وسط تصاعد القلق الحقوقي.. مسيرة احتجاجية تطالب بحماية الحريات في تونس

شارك مئات المتظاهرين اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس للمطالبة بتوسيع هامش الحريات ورفض ما وصفوه بتقييد العمل المعارض، في ثاني تحرّك شعبي خلال أسبوع تشهده البلاد.

وانطلقت المسيرة من ساحة باستور تحت شعار "لا تعليق للنضالات ولا لقمع الحريات"، بمشاركة سياسيين معارضين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني وحركات نسوية وحقوقية، وسط حضور لافت لشباب تصدّر الصفوف الأولى للهتافات التي شملت "الشعب يريد إسقاط النظام" و"حريات حريات لا قضاء التعليمات"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت.

ويأتي التحرك غداة إصدار محكمة الاستئناف أحكامًا مشددة بالسجن ضد عشرات المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". ووفق المعلومات المعلنة، تتراوح الأحكام بين 10 و45 عامًا وشملت سياسيين معارضين ورجال أعمال وناشطين كانوا قد أوقفوا في فبراير 2023.

تصعيد في التوتر

شهدت المسيرة تصعيدًا في التوتر بعدما أوقفت السلطات الناشطة شيماء عيسى، التي شاركت في الاحتجاج، تنفيذًا لحكم بالسجن لمدة 20 عامًا. 

كما صدرت أحكام أخرى بحق شخصيات بارزة بينها السياسي أحمد نجيب الشابي (12 عامًا) والمحامي العياشي الهمامي (3 أعوام).

وتسلط هذه الأحكام الضوء على تزايد المخاوف المتعلقة بالحقوق والحريات في تونس، في ظل إجراءات استهدفت خلال الشهور الماضية عددًا من منظمات المجتمع المدني عبر تجميد مؤقت لنشاطاتها في إطار ما تصفه السلطات بحملات تدقيق ضريبي، وسط انتقادات من منظمات حقوقية دولية والبرلمان الأوروبي التي حذرت من مخاطر "تقويض المشاركة المدنية".

تقليص حرية التعبير

ويؤكد المعارضون أن القرارات القضائية الأخيرة قد تُسهم في تضييق المجال السياسي وتقليص حرية التعبير، فيما اعتبر الحزب الجمهوري في بيان أن "مسيرة اليوم ليست مجرد موعد احتجاجي، بل صرخة رفض لعودة الاستبداد".

ومن جانبه، يشدد الرئيس قيس سعيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار ما يسميه "حرب التحرير" ضد الفساد ومحاولات "تفجير مؤسسات الدولة من الداخل". 

وتؤكد الرئاسة أن الدولة لا تستهدف حرية النشاط السياسي، وإنما تتحرك ضد “محاولات المساس بالأمن الوطني”.

مخاوف حقوقية متزايدة

تعكس المسيرة الجديدة حجم التوتر السياسي في البلاد بعد أربع سنوات من التحولات التي أعقبت قرارات 25 يوليو 2021، حين جمّد سعيّد البرلمان وأقال الحكومة وتولى السلطة التنفيذية. 

ومع تكرار الإحالات القضائية وارتفاع نبرة الخطاب السياسي، تخشى منظمات حقوقية من تراجع المكاسب الديمقراطية التي عُرفت بها تونس لعقد كامل بعد ثورة 2011.